كتب إسلام صادق ٢٥/ ١١/ ٢٠٠٨
دخلت انتخابات اتحاد كرة القدم التى ستجرى يوم الجمعة٠ المقبل مرحلة الحسم النهائية، وبدأ جميع المرشحين فى اتباع أساليب جديدة للحصول على تأييد الناخبين من خلال التحركات الفردية.
وتبدلت الاستراتيجيات، التى اتبعتها الجبهتان المتنافستان فى الفترة السابقة، وعمد سمير زاهر وأعضاء جبهته إلى استمالة الأندية ومندوبيها بالوعود المغرية، بعد أن ركزوا فى الأسابيع الماضية على عقد الندوات العامة فى مناطق مختلفة.
كما ركز الدكتور كمال درويش وأعضاء جبهته على التحركات السرية، وعقد لقاءات منفردة مع رؤساء ومسؤولى الأندية ومندوبيها، لرفع الحرج عنهم، مع تقديم وعود مغرية أيضاً فى حال نجاح القائمة. فيما كثف المستقلون من جولاتهم على الأندية، أملاً فى الحصول على تأييدهم.
وفى خطوة قد تؤثر على سير المعركة، أعلن المجلس القومى للرياضة، ممثلاً فى إبراهيم عطايا، رئيس الإدارة المركزية، رئيس قطاع البطولة، أن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لابد وأن تنطبق على المعين أيضاً.
وقال لا يحق لأى شخص أمضى دروتين متتاليين التعيين فى مجلس الإدارة المنتخب الجديد وفقاً للائحة. ووصل الصراع بين الأطراف المتصارعة إلى الصفقات المالية،
ففى الوقت الذى أعلن فيه سمير زاهر، رئيس الاتحاد، أنه توصل إلى اتفاق مع شركة كبرى لبيع حقوق البث الفضائى لمباريات الدورى والكأس الموسم المقبل مقابل مائة مليون جنيه، بحد أدنى، على أن تقوم الشركة ببيع حقوق البث للقنوات الخاصة لإنهاء الأزمة التى تفجرت هذا الموسم بين الأهلى والقنوات الخاصة،
أكد كمال درويش أنه توصل إلى اتفاق مماثل مع شركة أخرى مقابل ١٢٠ مليون جنيه سيعلن عن اسمها فوراً فى حال نجاحه.
وتعهد زاهر بحصول الأهلى على تعويض مالى بنقل مبارياته المتبقية فى الدورى والكأس.
وأوضح زاهر أن قرار تأجيل القمة كان لمصلحة جميع الأطراف وبعد موافقة الناديين، مشيراً إلى أن أزمة كانت ستحدث فى حالة إقامة اللقاء، وكشف عن أن القنوات الفضائية أقامت دعاوى قضائية لحفظ حقوقها وفقاً للعقود المبرمة، اختصمت فيها اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن ثم فلن يكن من الجائز إشعال الأزمة بإقامة اللقاء
الرئيسية 
